انتشار متن استفتاء از آیت الله سید علی حسینی خامنه ای در مورد حدود ولایت فقیه و شرایط التزام به آن و تعریف ایشان از موضوع فوق الذکر، آن هم در روزهایی که صلاحیت و کفایت حضرت ایشان از لحاظ عدالت و تدبر زیر سوال رفته است موجی از حیرت و شگفتی را آفرید .
باید گفت تاریخ جمهوری اسلامی ارایه چنین تعریف صریحی از حدود ولایت فقیه را یکبار دیگر نیز بیاد دارد . در سالهایی که اختلاف حجه الاسلام سید علی خامنه ای در قامت رئیس جمهور حکومت اسلامی به نمایندگی از جریان سنتی بازار ( شما بخوانید هیئت های موتلفه اسلامی و بطور خاص حبیب الله عسگراولادی و احمد توکلی ) با مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر مورد حمایت آن روزهای بنیانگذار جمهوری اسلامی بر سر قانون کار به اوج خود رسیده بود ( که بار دیگر با دخالت آیت الله خمینی و در حمایت دوباره از مهندس میرحسین موسوی بسود نخست وزیری که حضرت آیت الله در موردش باور داشت که مخالفانش توانایی اداره یک نانوایی را هم ندارند ورق خورد )
آیت الله العظمی خمینی در پاسخ به نامه‌ای از شورای شورای نگهبان پیرامون تصرف در معادن نفت و گاز نوشت :
مكان: تهران، جماران زمان: 2 آبان 1366/ 30 صفر 1408
موضوع: معادن مكشوفه در املاك شخصى
سؤالكننده: صافى، لطف اللَّه (دبير شوراى نگهبان )
در پاسخ به استفتاى دبير شوراى نگهبان كه طى آن سؤال شده است: «آيا معادن نفت به تبع ارض يا احياى مربوط به مالكيت خاص است يا از انفال محسوب مىشود؟ و در صورت عدم تبعيت، تصرف در زمينها جهت استخراج معادن جايز است يا خير؟» امام خمينى چنين مرقوم فرمودهاند:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
حضرات حجج اسلام آقايان فقهاى شوراى نگهبان- دامت افاضاتهم
پس از اهداى سلام و تحيت، اصل مسئله تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخصى تا حدود احتياجات عرفى است. مثلًا اگر كسى در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصى و يا وقفى كانالى زده و از زير زمين آنها عبور كند و يا تصرف نمايد، دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمىتوانند ادعايى بنمايند. و يا اگر كسى بالاتر از مقدار متعارفْ بنايى ايجاد و يا رفت و آمد نمايد، هيچ يك از مالكين و يا متوليان حق جلوگيرى از او را ندارند و بالاخره، تبعيت زمينِ شخصى به مقدار عرفى است؛ و آلات جديده هيچ گونه دخالتى در تعيين مقدار عرفى ندارد. ولى تبعيتِ كشور مقدار بسيار زياد است، و دولت حق دارد تا از تصرفِ بيش از حق عرفىِ شخص و يا اشخاص جلوگيرى نمايد. بنا بر اين، نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدودِ عرفىِ املاكِ شخصى است تابع املاك نمىباشد. و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است- كه فرض بىواقعيت است- اين معادن چون ملى است و متعلق به ملتهاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مىگردند، از تبعيت املاك شخصيه خارج است؛ و دولت اسلامى مىتواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمينِ تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد؛ و مالك نمىتواند از اين امر جلوگيرى نمايد.
ان شاء اللَّه موفق و مؤيد باشيد. و السلام عليكم.
روح اللَّه الموسوي الخمينى
بدنبال این فتوا ، وزیر کار وقت دولت مهندس میر حسین موسوی در نامه ای خواستار تعیین
میزان حدود حق دولت در تعيين شروط براى واحدهاى بهرهمند از خدمات دولتى می شوند که ایشان این پاسخ را مرقوم می دارند :
مكان: تهران، جماران زمان: 16 آذر 1366/ 15 ربيع الثانى 1408
موضوع: حق دولت در تعيين شروط الزامى براى واحدهاى بهرهمند از خدمات دولتى
سؤالكننده: سرحدى زاده، ابو القاسم (وزير كار و امور اجتماعى)
بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى- مد ظله العالى
با آرزوى سلامتى و طول عمر براى آن وجود شريف و اميد پيروزى هر چه سريعتر رزمندگان عزيز اسلام عليه كفر جهانى، استدعا دارد با توجه به كيفيت و نوع كار اين وزارتخانه در ارتباط با واحدهاى توليدى و خدماتى بخش خصوصى در مورد سؤال زير، اين وزارت را راهنمايى و ارشاد فرماييد:
آيا مىتوان براى واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم ادارى، سيستم بانكى و غيره به نحوى از انحا استفاده مىنمايند، اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و يا به تازگى به عمل آيد، در ازاى اين استفاده شروطى الزامى را مقرر نمود؟
و السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته. ملتمس دعا.
ابو القاسم سرحدى زاده- وزير كار و امور اجتماعى
بسمه تعالى
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت مىتواند شروط الزامى را مقرر نمايد.
روح اللَّه الموسوي الخمينى ، صحيفه امام ج20 430
پس از این اظهار نظر شوراى نگهبان در استفثائیه ای نظر آیت الله العظمی خمینی را در مورد حدود اختيارات دولت جویا می شود :
نامه [به آقاى لطف اللَّه صافى، دبير شوراى نگهبان (حدود اختيارات دولت)]
مكان: تهران، جماران زمان: 26 آذر 1366/ 25 ربيع الثانى 1408
موضوع: حدود اختيارات دولت در بخشهاى اجتماعى، اقتصادى، بازرگانى و كشاورزى
مخاطب: صافى، لطف اللَّه (دبير شوراى نگهبان)
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
محضر شريف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامى، آيت اللَّه العظمى امام خمينى- دامت بركاته
با عرض سلام و تحيت و مسألت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظل عنايات خاصه حضرت بقية اللَّه- ارواح العالمين له الفداء- تصديع مىدهد:
از فتواى صادره از ناحيه حضرت عالى كه، دولت مىتواند در ازاى استفاده از خدمات و امكانات دولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نمايد، به طور وسيع بعض اشخاص استظهار نمودهاند كه دولت مىتواند هر گونه نظام اجتماعى، اقتصادى، كار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، كشاورزى و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات و امكاناتى را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر يا شبه مضطر مىباشند وسيله اعمال سياستهاى عام و كلى بنمايد و افعال و تروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد. بديهى است در امكاناتى كه در انحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادى عمل مىكند و يا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نيست و يا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع و غير قابل ترديد است اما در امور عامه و خدماتى كه به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب اين نگرانى شده است كه نظامات اسلام از مزارعه اجاره تجارت عائله و ساير روابط بتدريج عملًا منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد و خلاصه استظهار اين اشخاص كه مىخواهند در برقرار كردن هر گونه نظام اجتماعى و اقتصادى، اين فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بديهى است همان طور كه در همه موارد نظر مبارك راهگشاى عموم بوده در اين مورد نيز رافع اشتباه خواهد شد.
دبير شوراى نگهبان- لطف اللَّه صافى].
بسمه تعالى
دولت مىتواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مىكنند با شروط اسلامى، و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است، و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد. بلكه در «انفال»، كه در زمان حكومت اسلامى امرش با حكومت است، مىتواند بدون شرط يا با شرطِ الزامى اين امر را اجرا كند. و حضرات آقايان محترم به شايعاتى كه از طرف استفادهجويان بىبند وبار يا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مىشود اعتنايى نكنند كه شايعات در هر امرى ممكن است.
و السلام عليكم و رحمة اللَّه. روح اللَّه الموسوي الخمينى
اما حجه الاسلام سید علی حسینی خامنه‌ای، امام جمعه تهران و رئیس جمهور وقت در نماز جمعه 11/10/1366 در توضیح نامه شورای نگهبان و نظر امام با اشاره به فتوای خمینی در مورد قانون کار این گونه اظهارنظر كردند : :« ...امام که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش کار فرما بگذارد، هر شرطی نیست. آن شرطی است که در چارچوب احکام اسلام پذیرفته شده است و نه فراتر از آن . سئوال کننده سوال می کند برخی از فرمایشات شما استنباط کرده اند که می شود قوانین اجاره، مضارعه، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند نه، این شایعه است. یعنی چنین چیزی اصلأ در حوزه سئوال وجواب وزیر کار و امام وجود ندارد».
[روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه 12/10/1366، ص 9، خطبه های نمازجمعه حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای]
در پی انتقاداتی که از سوی خط امامیها نسبت به این اظهار نظر خامنه ای صورت گرفت، وی ناچار شد نامه ای به خمینی بنویسد و از او بخواهد که شخصا در این مورد و حدود اختیارات دولت اسلامی اظهار نظر کند. آیت الله العظمی خمینی طی نامه ای به ایشان اینگونه پاسخ می گوید .
نامه [به آقاى خامنهاى (تعيين حدود اختيارات حكومت اسلامى)]
زمان: 16 دى 1366/ 15 جمادى الاول 1408
مكان: تهران، جماران
موضوع: حدود اختيارات حكومت اسلامى
مخاطب: خامنهاى، سيد على (رئيس جمهور و امام جمعه تهران)
بسمه تعالى
جناب حجت الاسلام آقاى خامنهاى، رئيس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته پس از اهداى سلام و تحيت، من ميل نداشتم كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقيده دارم كه در اين مواقع سكوت بهترين طريقه است. و البته نبايد ماها گمان كنيم كه هر چه مىگوييم و مىكنيم كسى را حق اشكال نيست. اشكال، بلكه تخطئه، يك هديه الهى است براى رشد انسانها. لكن صحيح ندانستم كه جواب مرقوم شريف و تقاضايى كه در آن شده بود را به سكوت برگزار كنم. لهذا، آنچه را كه در نظر دارم به طور فشرده عرض مىكنم.
از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اين طور ظاهر مىشود كه شما
حكومت را كه به معناى ولايت مطلقهاى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمىدانيد. و تعبير به آنكه اين جانب گفتهام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است بكلى بر خلاف گفتههاى اين جانب بود. اگر اختياراتِ حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- يك پديده بىمعنا و محتوا باشد و اشاره مىكنم به پيامدهاى آن، كه هيچ كس نمىتواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خيابان كِشيها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه، و اعزام الزامى به جبههها، و جلوگيرى از ورود و خروج ارز، و جلوگيرى از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو- سه مورد، و گمركات و ماليات، و جلوگيرى از گرانفروشى، قيمت گذارى، و جلوگيرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنا بر تفسير شما خارج است؛ و صدها امثال اينها.
بايد عرض كنم
حكومت، كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مىتواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند.
آنچه گفته شده است تا كنون، و يا گفته مىشود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مىكنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، كه مزاحمت نمىكنم.. ان شاء اللَّه تعالى خداوند امثال جنابعالى را، كه جز خدمت به اسلام نظرى نداريد، در پناه خود حفظ فرمايد.
روح اللَّه الموسوي الخمينى 16 دى 1366 صحيفه امام، ج20، ص: 451و452
امروز اگر آیت الله خامنه ای برای خود در جایگاه ولایت فقیه و ولی امر مسلمین جهان چنین شانی قائل می شود دروغ نمی گوید .چه بخواهیم بپذیریم یا باور نداشته باشیم این تعبیر یگانه از ولایت فقیه در بین مراجع تقلید ، یادگار آیت الله العظمی روح الله مصطفوی خمینی است هر چند مهندس مهدی بازرگان بر این باور باشد که ولایت فقیه جامه ای است که تنها بر تن روح الله مصطفوی خمینی دوخته باشند .
